تعليقات على العروة الوثقى – صلاة الجماعة

[ (مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً]

العروة الوثقى

(مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً و خاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ نوى و كبّر في موضعه و ركع، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده (1) أو في سجوده أو بعده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية إلى الصفّ، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صفّ وحده أو لغير ذلك، و سواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة، و أن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك، نعم لا يضرّ (2) البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى، إذا صدق معه القدوة، و إن كان الأحوط اعتبار عدمه (3) أيضاً، و الأقوى عدم وجوب جرِّ الرِّجلين حال المشي (4)، بل له المشي متخطياً على وجه لا تنمحي صورة الصلاة، و الأحوط (5) ترك الاشتغال بالقراءة و الذكر الواجب حال المشي أو غيره ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حاله، و لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره.

(1) الأحوط الاقتصار في المشي بحال الركوع و القيام. (الحائري).

الأحوط متابعة الإمام في ركوعه ثم السجدتين، ثم يقوم للصف ( العريبي )

(2) الظاهر أنّ هذا الحكم استثناء من كراهة الوقوف منفرداً عن الصفّ فقط فلا بدّ من تحقّق جميع شروط الجماعة فيه حتّى عدم البعد. (البروجردي).

(3) هذا الاحتياط ضعيف جدّاً. (الخوئي).

لا وجه لهذا الاحتياط ( العريبي )

(4) لا يترك على الأحوط. (النائيني).

(5) لا يترك للتشكيك في شمول الدليل. (آقا ضياء).

لا يترك. (الگلپايگاني).‌

(العريبي): تقدم التفريق في حكم المسبوق القاصد المبادر للصلاة المعذور لزحام أو مرض وغيرهما من الأعذار فإن له إدراك الصلاة وترتفع في شأنه الموانع والشروط من بعدٍ ما دام عرفا تابعا للإمام -المتقوم هذا المفهوم بالقصد والتوجه الخارجي في محل واحد عرفا- حتى لو رفع الإمام رأسه من الركوع، فإذا أدرك الصف جاز له الركوع ثم اللحاق بالإمام، وإن لم يدرك الصف جاز له الركوع في محله ثم لا يتوانى في السعي للجماعة.

وأما غير المعذور إلا من جهة سبق الإمام فإن الصلاة تفوته برفع الإمام رأسه من الركوع وليس من مصاديق هذه المسألة.

وهل يكون السعي مشيا أو جرا لرجله أو انتقالا بين السجدتين أو بعدهما أو زحفا ونحوها من الانتقالات نحو المصلين بقدر إمكانه في غير مواضع ما يشترط فيه الطمأنينة كالقراءة والقيام المتصل بالركوع كما عليه المشهور وخلاف استظهره الشيخ يوسف في الحدائق من روايات هذه المسألة، أو يشترط أن يكون اللحاق بالإمام بعد السجدتين أو بعد القيام؟ أقوال أقواها أنه يركع ويسجد في محله ثم يقوم ماشيا لصفوف الجماعة.

ويدل على جواز اللحاق بالجماعة راكعا في محله ثم السجود معه في الصورة المذكورة ثم المشي له بعد القيام مجموع أخبار، منها:

1-  صحيحة عبد الرحمن بن ميمون البصري رواها

المشايخ الثلاثة بطرقهم عن عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‏[1]:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَظَنَنْتَ‏ أَنَّكَ‏ إِنْ‏ مَشَيْتَ‏ إِلَيْهِ رَفَعَ‏ رَأْسَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِكَهُ، فَكَبِّرْ وَ ارْكَعْ؛ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، فَاسْجُدْ مَكَانَكَ؛ فَإِنْ قَامَ، فَالْحَقْ بِالصَّفِّ؛ وَ إِنْ جَلَسَ، فَاجْلِسْ مَكَانَكَ، فَإِذَا قَامَ، فَالْحَقْ بِالصَّفِّ»[2].

فإنها بيان صريح بما يجب عليه في هذه الحال، وتضمنت وجوب السجود في مكانه، واللحاق بالصفوف عند القيام، على خلاف ما ذكره غير واحد من الأعلام بل هو المشهور من كونه مخيرا في مواضع المشي والسعي.

إلا أن قوله ع: “وإن جلس فاجلس مكانك” مفرعا على ما بعد سجود الإمام فيه إجمال، فالأمر فيها مردد بين الجلوس بين السجدتين، فلا يقوم بينهما ويجب عليه الجلوس وإتمام السجدة الثانية ثم القيام، وبين الأمر بالجلوس حتى بعد السجدتين وعدم اللحاق إلا عند قيام الإمام فقط فيتحقق التعارض بينها وبين موثقة إسحاق بن عمار الآتية التي تضمنت الأمر بالقيام للقوم بعد رفع الرأس من السجود كانوا قياما أو جلوسا، وبين أمر ثالث غير مفرع على ما بعد السجود، وهو بتقدير ( إن سعيت للجماعة فجلس الإمام ثانية ولم تدرك الصف فاجلس مكانك للسجود فإن قام فالحق بالصف ) فلا تعارض.

ولعل الاحتمال الثاني هو الأرجح فتحقق المعارضة بينها وموثقة إسحاق بن عمار وصحيحة معاوية بن وهب الآتيتين، وهما أصرح وأوضح والعمل عليهما.

2-  ومعتبرة إسحاق بن عمار رواها

الصدوق والشيخ بإسنادهما عن إسحاق بن عمار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ فَأَرْكَعُ‏ بِرُكُوعِهِ‏ وَ أَنَا وَحْدِي وَ أَسْجُدُ فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي فَأَيَّ شَيْ‏ءٍ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: قُمْ فَاذْهَبْ إِلَيْهِمْ، فَإِنْ كَانُوا قِيَاماً فَقُمْ مَعَهُمْ وَ إِنْ كَانُوا جُلُوساً فَاجْلِسْ مَعَهُمْ.

وهي تدل على وجوب السعي بأي الطرق، فضلا عن عدم احتمال خصوصية للمشي إذ الواجب هو حصول الاتصال بالجماعة، ولو تنزلنا فهو احتمال ضعيف يحتاج لما يؤيده.

كما أن الظاهر من سؤال إسحاق بن عمار وتقرير الإمام له المفروغية عن أن موضع المشي للجماعة هو بعد السجود لا قبله.

وفي آخرها ما يدل على جواز المشي إليهم مطلقا حتى لو استلزم قيامه وهم جلوس، فيدركهم ويجلس معهم، فزيادة القيام حينئذ مغتفرة.

وقد ذكرنا آنفا حل التعارض بين الموثقة وصحيحة عبد الرحمن، فتأمل.

3-  واستدل أيضا بصحيح معاوية بن وهب، رواه

الكليني والشيخ بإسناديهما عن مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ‏: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ‏ وَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَلَمَّا كَانَ دُونَ‏ الصُّفُوفِ‏ رَكَعُوا، فَرَكَعَ وَحْدَهُ‏، وَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ‏[3]، ثُمَّ قَامَ، فَمَضى‏[4] حَتّى‏ لَحِقَ الصُّفُوفَ.[5]

ودلالتها كالسابقة ومعارضتها لصحيحة عبد الرحمن مثلها والجواب هو الجواب، وإن كان قيامه للحاق بالصفوف مجمل، مردد بين كونهم قياما فقام معهم، أو جلوسا فقام من مكانه حتى جلس معهم، فلا تعارض ما دلت عليه معتبرة إسحاق.

وأشكل على الاستدلال بها الشيخ يوسف في الحدائق بما حاصله المنع من استظهار الحكم منها لكون الأظهر أنها من أفعال التقية التي أوجبتها مخالطتهم وصلاتهم خلف من لا عدالة له، واستجوده السيد الخوئي رحمه الله.

قال العم المبرور في حدائقه الناضرة:

” أقول: و في ذكر هذا الخبر في عداد أخبار هذه المسألة كما ذكره الأصحاب نظر لان الظاهر ان ائتمامه عليه السلام انما كان بمخالف، و قد عرفت أن الصلاة معهم انما هو على جهة الانفراد، فهو عليه السلام كان منفردا و الكلام في المأموم الحقيقي، بقي جواز مشيه عليه السلام حال الصلاة حتى لحق بالصف و هو محمول على التقية”.

أقول: قد بحثنا معنى العدالة وأنها في الشهادة إسلامية أو إيمانية، وتحقق لدينا أنها الإسلامية، واحتملنا أنها على حد سواء في المواضع كلها من الأحكام عدا ما أخرجه الدليل، ومن القوة بمكان أن الصلاة كذلك مما لا يعتبر فيه أكثر من العدالة الإسلامية وأن المانع من الصلاة خلف أولئك في زمان النص هو ظهور فسقهم أو نصبهم حتى لا يكاد يوجد من يعين إماما لجمعة أو جماعة إلا وهو غير معذور في إنكار ولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، لكن الاحتياط لا يترك عملا.

وعليه، فالصحيحة على أي احتمال كان من مذهب إمام تلك الجماعة لا اطمئنان بأنها من أفعال التقية.

ثم على القول باشتراط العدالة الإيمانية في إمام الجماعة كيف يعلم بأن الفعل من باب التقية وهو لا يحصل إلا بمعرفة الإمام والجزم بأنه من العامة ؟ فقد علم أن بعض الإمامية أموا الناس وبعضهم كان يتقي الناس ويصلي بهم كأبان بن تغلب، فليكن احتمالا في جملة الاحتمالات.

بل كيف يحمل فعله عليه السلام على التقية وقد حكى المحقق في المعتبر أن جمعا من علماء الطوائف الإسلامية كرهوه لنهي النبي ص أبا بكر [والصحيح أبا بكرة] عن العود لمثله([6])!.

والحاصل: أن دعوى الجزم بأن فعله عليه السلام من أفعال التقية ولو كان احتمالا قويا فدونه خرط القتاد وضرب في الغيوب وتضعفه جملة من القرائن، ولو قيل أن المانع عن التمسك به إجمال الدليل -وهو دون الظهور- لدوران الفعل بين الصحة والاضطرار عن تقية كان أسلم.

والروايات الثلاث الماضيات هما عمدة الأدلة على المختار في المسألة.

4-  صحيحة محمد بن مسلم:

وأما ما يدل على صحة المشي للجماعة قبل السجدتين بل حتى في حال الركوع وهي معتمد المشهور، فصحيحة محمد بن مسلم، رواها

الصدوق بإسناده والشيخ بإسناده عن الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع

أَنَّهُ سُئِلَ‏ عَنِ‏ الرَّجُلِ‏ يَدْخُلُ‏ الْمَسْجِدَ فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ، فَقَالَ: يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْقَوْمَ وَ يَمْشِي وَ هُوَ رَاكِعٌ حَتَّى يَبْلُغَهُمْ.

وفي الفقيه: ” وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ” الحديث.

ومرادنا أنه يحتمل في الحديث الاتحاد، ولعل الشيخ رواها عن الصدوق وبين طريقها في التهذيب.

وقطع به الشيخ في التهذيب، قال: ” مَنْ سَمِعَ الْإِمَامَ وَ قَدْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ مَسَافَةٌ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يَرْكَعَ مَعَهُ حَيْثُ انْتَهَى بِهِ الْمَكَانُ ثُمَّ يَمْشِيَ فِي رُكُوعِهِ إِنْ شَاءَ حَتَّى يَلْحَقَ بِهِ أَوْ يَسْجُدَ فِي صَلَاتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سَجْدَتَيْهِ لَحِقَ بِهِ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ”، وهو مذهب جل جاء بعده من العلماء.

والرواية هي الوحيدة الصريحة في جواز السعي مشيا حتى حال الركوع.

قال المحقق في المعتبر: “إذا دخل المسجد فركع الامام و خاف فوت‌ الركوع جاز أن يكبّر و يركع و يمشي راكعا حتى يلتحق قبل رفع رأس الامام، و كرهه الشافعي، و أبو حنيفة، و مالك، لما روي «آن أبا بكر([7]) فعل ذلك فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله زادك اللّه حرصا و لا تعد»« و جواب خبرهم: انه يحتمل أن يكون النهي عن تأخيره عن الصلاة، فكأنه يقول لا تعد إلى التأخر.

لنا: ان الدخول في الصلاة تحصيل فضيلة الجماعة، و المشي في الركوع لإدراك الصف غير مبطل، فلا يكره، و يدل على ذلك: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ” الروایة.

ثم حمل صحيحة عبد الرحمن بن ميمون السابقة على حال سجود الإمام قبل أن يدركه قال:

” فرع: لو ركع فمشى فسجد الامام قبل التحاقه سجد على حاله‌

و قام، فاذا ركع الامام ثانيا ركع و مشى في ركوعه، و كرهه الشافعي، و أبو حنيفة، و مالك، و قال أحمد:

تبطل صلاته، و قد بينّا ان ذلك مستحب، و روى ما ذكرناه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال «إذا خفت أن يركع قبل أن تصل اليه فكبّر و اركع‌ فان رفع رأسه فاسجد مكانك فاذا قام فالحق بالصف و ان جلس فاجلس مكانك فاذا قام فالحق بالصف» “.

ولم نقف دليلا على جواز المشي حال الركوع إلا صحيحة محمد بن مسلم هذه المروية بطريق واحد على الأرجح في الفقيه والتهذيب، وأما ما ذكره المحقق رحمه الله من حمله صحيحة عبد الرحمن البصري على مسارعة الإمام للسجود فيسجد المأموم معه، فإنه لا قرينة عليه، ويقتضي التصرف في باقي الأدلة بحملها على هذا الوجه، وهو وإن احتمل لكثرة وقوعه إلا أن تقييد أكثر الأخبار أو عمدتها به مشكل، فتبقى على ظهورها في كون الالتحاق بالجماعة بعد السجود لا قبله.

نعم يمكن القول أن وجه الجمع بينها وبين ما مضى من الأدلة كونها صريحة في المشي حال الركوع -وإن كان غريبا غير مألوف- وتلك ظاهرة في كونه بعد السجدتين، فيتصرف في الظاهر بالحمل على تعجل الإمام السجود، وهذا الجمع الدلالي يصح حيث لا تكون تلك الأخبار المعارضة لصحيحة محمد بن مسلم في مقام بيان تكليف المأموم تفصيلا وإطلاقا، لكن إحراز ذلك مشكل بل الظاهر أنها في مقام البيان والإطلاق خاصة موثقة إسحاق بن عمار، فتكون كالصريحة أو متقوية بالاعتضاد والقرائن، وأما السيرة والشهرة المدعاة بل الإجماع كما عن الجواهر فلا يمكن إثبات اتصالها بزمان النص لتكون مرجحة لدلالة صحيحة محمد بن مسلم، ولا يبعد أن لفظها وقع فيه الوهم فزيد فيه “وهو راكع” أو أنها متصلة بسياق تركت روايته فصارت مجملة.

5-  وصحيحته الأخرى:

رواها الكليني والشيخ بسنده عن مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى‏، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ‏: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ وَ هُوَ فِي‏ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا[8]». قُلْتُ‏[9]: فَيَتَقَدَّمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا شَاءَ[10] إِلَى الْقِبْلَةِ».[11]

وهي أجنبية عن مسألتنا أو مجملة، ولعلها في مقام بيان حكم الانفراد في الصف، فإن كان متخلفا عنهم جاز له التقدم، وإن كانوا متأخرين لم يجز له التأخر، نعم مسألتنا على مهذب غير الإمامية مما ذكر أنها من باب النهي عن الانفراد في صف لوحده.

6-  وما رواه الصدوق مرسلا في الفقيه

قال: وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَمْشِي فِي الصَّلَاةِ يَجُرُّ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَتَخَطَّى.

وظاهره مجرد الرواية لا اعتمادها، وما دلت عليه مطلقات الأخبار السابقة هو جواز المشي والمضي المتبادر عرفا بلا تقييد لحصة وصورة خاصة منه.

فتحصل:

أنه يجوز لمن أراد اللحاق بالجماعة وخاف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع -وهو دون الصفوف لم يبلغها- أن يكبر للإحرام ويركع معه، ثم يسجد معه في مكانه، ثم يسعى إلى الصفوف قائما ماشيا أو بأي حال أراد بشرط أن لا يخل بشروط التوجه للقبلة أو يتشاغل بشيء آخر من منافيات الصلاة.

والله أعلم


[1] في الاستبصار:+/« البصري».

[2] التهذيب، ج 3، ص 44، ح 155؛ و الاستبصار، ج 1، ص 436، ح 1682، معلّقاً عن الكليني. الفقيه، ج 1، ص 389، ح 1148، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه، مع اختلاف يسير الوافي، ج 8، ص 1195، ح 8032؛ الوسائل، ج 8، ص 385، ذيل ح 10970.

[3] و الوافي و التهذيب، ص 281:« السجدتين».

[4] في الوافي:« فمشى».

[5] التهذيب، ج 3، ص 272، ح 785، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. و فيه، ص 281، ح 829، معلّقاً عن الحسين بن سعيد، و فيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج 8، ص 1196، ح 8034؛ الوسائل، ج 8، ص 384، ذيل ح 10969.

([6]) قال الشافعي في اختلاف الحديث: ” اختلاف الحديث، الإمام الشافعي، ص ٥٣:

باب صلاة المنفرد حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حصين أظنه عن هلال بن يساف سمع ابن أبي بردة قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فوقف بي على شيخ بالرقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له وابصة بن معبد فقال أخبرني هذا الشيخ أن رسول الله رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة ” قال الشافعي ” وقد سمعت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض المحدثين يدخل بين هلال بن يساف ووابصة فيه رجلا ومنهم من يرويه عن هلال عن وابصة سمعه منه وسمعت بعض أهل العلم منهم كأنه يوهنه بما وصفت وسمعت من يروى بإسناد حسن أن أبا بكرة ذكر للنبي أنه ركع دون الصف فقال له النبي ” زادك الله حرصا ولا تعد ” فكأنه أحب له الدخول في الصف ولم ير عليه العجلة بالركوع حتى يلحق بالصف ولم يأمره بالإعادة بل فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفردا مجزئا عنه.

([7]) في البخاري عبد الرحمن بن أبي بكرة.

[8] ( 7). في مرآة العقول، ج 15، ص 282:« قوله عليه السلام: لا، أي بلا ضرورة، و إلّافيجوز للتوسعة على أهل الصفّ، أو للالتحاق بالمنفرد خلف الصفّ».

[9] ( 8). في« ظ، ى، بح، بخ، جن» و الوافي:« قال». و في« بس»:-/« قلت».

[10] ( 9). في« بث»:« ما يشاء». و في« جن» و التهذيب:« ماشياً».

[11] ( 10). التهذيب، ج 3، ص 272، ح 787، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل الوافي، ج 8، ص 901، ح 7348؛ الوسائل، ج 5، ص 190، ح 6301؛ و ج 8، ص 385، ذيل ح 10972.

قاعدة من أدرك شيئا بعد الركوع فقد أدرك فضل الجماعة

[مسألة 29): إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة]

(مسألة 29): إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة نوى (2) و كبّر و سجد معه (3) السجدة أو السجدتين و تشهّد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام (4) و يستأنف الصلاة (5) و لا يكتفي بتلك النيّة و التكبير (6)، و لكن الأحوط (7) إتمام الأُولى‌ بالتكبير الأوّل، ثمّ الاستئناف بالإعادة.

______________________________
(1) فيتمّ صلاته و يعيد على الأحوط. (الفيروزآبادي).

(2) الأحوط أن ينوي المتابعة للإمام فيما بقي من أفعال صلاته و يكبّر لذلك رجاءً لدرك ثواب الجماعة و أمّا إذا نوى الصلاة و كبّر للافتتاح فلا يترك الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة. (البروجردي).

(3) مقتضى ما سبق منه من عدم استئناف النيّة و التكبير جواز الاكتفاء بالنية و التكبير إن سجد معه السجدة الواحدة. (الفيروزآبادي).

(4) يعني بعد التسليم بمتابعة الإمام. (النائيني).

(5) الأحوط الإتيان بالتكبيرة الاولى و الثانية بقصد القربة المطلقة من دون احتياج إلى الإعادة. (الحائري).

الأحوط أن يكبّر تكبيراً مردّداً بين الافتتاح على تقدير الحاجة و الذكر على تقدير عدمها. (الحكيم).

(6) الأقرب الاكتفاء بهما و عدم وجوب الاستئناف. (الجواهري).

بل الأقوى الاكتفاء بذلك كما مرّ في غير الركعة الأخيرة. (كاشف الغطاء).

لا يبعد الاكتفاء. (الشيرازي).

(7) الأولى عدم الدخول في هذه الجماعة فإن نوى لا يترك هذا الاحتياط و إن كان الاكتفاء بالنيّة و التكبير و إلقاء ما زاد تبعاً للإمام و عدم إبطاله للصلاة لا تخلو من وجه. (الإمام الخميني).

  • (العریبی): المسألة ومثيلاتها من تطبيقات قاعدتي إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، وقد مر إثباتها وبيانها، وقاعدة من أدرك شيئا من صلاة الجماعة بعد أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك فضل الصلاة، وهي مستنبطة من مواردها المتفرقة، فإذا ثبتت كانت الأصل والمرجع لكل تطبيقاتها من إدراك المأموم سجود الإمام الأول أو الثاني من كل ركعة أو من الثانية من الركعة الأخيرة أو التشهد أو التسليم الأخير، على التفصيل بين المعذور الذي منع عن إدراك الركعة التي نوى لحاقها فيصح من الدخول وتجزيه جماعته، ومن فاتته الركعة لا عن عذر إلا سبق الإمام له فإنه هو المقصود بمن فاتته الصلاة.

فالكلام في إدراك الصلاة تكفلت به القاعدة الأول، ومضى.

والكلام في إدراك فضيلة ما فاته من الصلاة تكفلت به الثانية وثمرتها تظهر في جواز الإئتمام في أي موضع من الصلاة ثم اللحاق بالإمام قائما أو راكعا أو يقوم لصلاته ولا يعتد بما تابع به الإمام ولا يحتسبه بل يستأنف صلاة جديدة، والخلاف بين الأعلام في وجوب تكبيرة جديدة للصلاة أو الاكتفاء بتكبيرة دخوله الأولى على القول باشتراطها في صحة ائتمامه السابق، والأقوى أنها تجب عليه، لصريح الأخبار في عدم الاعتداد بما جاء به من الركعة أو الصلاة.

فهنا أحكام:

الأولى: جواز الإئتمام في أي موضع من صلاة الجماعة لإدراك فضيلة ما فات.

الثانية: عدم الاعتداد وعدم احتساب ما فات من الصلاة

الثالثة: استحباب التكبير لمتابعة الجماعة

الرابعة: وجوب تكبير جديد عند قيامه لصلاته بعد تسليم الإمام أو انفراده عن المتابعة.

قال السيد في المدارك:

” للمأموم بالنظر إلى وقت دخوله مع الإمام أحوال:

الحالة الأولى: أن يدركه قبل الركوع، فيحتسب بتلك الركعة إجماعا.

______________________________
الحالة الثانية: أن يدركه في حال ركوعه، و الأصح إدراك الركعة بذلك، للأخبار الكثيرة الدالة عليه «1»، فيكبر المأموم تكبيرة للافتتاح، و أخرى مستحبة للركوع، ثم يركع. قال في المنتهى: و لو خاف الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح عن تكبيرة الركوع إجماعا «2».

الحالة الثالثة: أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع، و لا خلاف في فوات الركعة بذلك، لكن استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير و متابعة الإمام في السجدتين، و إن لم يعتد بهما.

و اختلفوا في وجوب استئناف النية و تكبيرة الإحرام بعد ذلك، فقال الشيخ: لا يجب، لأن زيادة الركن مغتفرة في متابعة الإمام «3». و قطع أكثر الأصحاب بالوجوب، لأن زيادة السجدتين مبطلة للصلاة، و لقوله عليه السلام في رواية معلى بن خنيس: «إذا سبقك الإمام بركعة، و أدركته و قد رفع رأسه، فاسجد معه و لا تعتد بها» «4» و هي غير صريحة في وجوب الاستئناف.

و يظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله، للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن الباقر عليه السلام «5» «6». و هو في محله، لا لما ذكره من النهي فإنه محمول على الكراهة، بل لعدم ثبوت التعبد بذلك.

ثم إن قلنا باستحباب المتابعة و عدم وجوب استئناف النية كانت التكبيرة المأتي بها تكبيرة الإحرام، و وجب إيقاع النية قبلها. و إن قلنا بوجوب استئناف‌.
النية، كان التكبير المأتي به أولا مستحبا كما هو ظاهر.

الحالة الرابعة: أن يدركه و قد سجد سجدة واحدة، و حكمه كالسابق، فعلى المشهور يكبر و يسجد معه الأخرى، و في الاعتداد بالتكبير الوجهان، و هنا أولى بالاعتداد، لأن المزيد ليس ركنا. و الوجه الاستئناف كالأول، لأن الزيادة عمدا مبطلة و إن لم تكن ركنا.

الحالة الخامسة: أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، و قد قطع المصنف، و غيره «1» بأنه يكبر و يجلس معه، فإذا سلم الإمام قام و أتم صلاته، و لا يحتاج إلى استئناف التكبير.

و نصّ المصنف في المعتبر على أنه مخير بين الإتيان بالتشهد و عدمه”([1]).

وينبغي ملاحظة أن الاختلاف في تفاصيل هذه المسألة وتقسيمها لمواضع الإدراك خلت من جمعه تفاصيل الأخبار مع عظم الابتلاء به، وهو يكشف عن وضوح حكمه ما لا يتحمل هذا التباين في الأقوال والتفصيل، وهذا بنفسه مؤيد لمفاد القاعدة الثانية.

أدلة قاعدة من أدرك شيئا بعد الركوع فقد أدرك فضل الجماعة

أما ما يدل على مفاد القاعدة الثانية -من جواز الإلتحاق بالإمام في أي موضع إذا فاتته ركعة من الإمام وعدم الاعتداد بها- فهي الدلالة المجموعية لعدة أخبار ومعتبرات؛ منها:

معتبرة محمد بن مسلم

ما رواه الشيخ بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم‏ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَى يَكُونُ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ؟ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ فَهُوَ مُدْرِكٌ لِفَضْلِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ.

وفي طريقها إرسال؛ لبعد احتمال رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن البزنطي، والمختار صحة الرواية للانحصار الحاجة إلى اتصال السند فيما إذا كان الرواة من غير المعروفين أو من المتهمين أو الضعاف في الحديث أو ممن لا يقبل إرسالهم، وأما رواية محمد بن يحيى عن كتاب البزنطي فلا شيء يمنع عن قبولها منه، أسندها أو أرسلها.

وهي وإن كانت ظاهرة في اختصاص الحكم بالسجدة الأخيرة وهو القدر الاتفاقي في كلمات الفقهاء، إلا أنها أظهر في بيان أدنى وآخر ما تدرك به الفضيلة، ومثله كثير في الروايات، كما أن مناسبة الحكم والموضوع قاضية بأولوية لحوق الحكم بأجزاء الصلاة السابقة على السجدة الأخيرة بلا شك خاصة وأن الصلاة ليست محتسبة ولا يعتد بها، وليس كما ذكره بعض الفقهاء من أن عدم الاعتداد إنما هو للسجدة فحسب ثم رتب عليه -إضافة للاستدلال بقوله ع: ثم يتم صلاته- عدم وجوب تكبيرة جديدة لصلاته بعد فراغ الإمام، فتأمل.

صحيحة معاوية بن شريح

ومما روي في إدراك المأموم مفصلا ما رواه الشيخ الحر -وصاحب البحار وغيرهما ممن تأخر عنهما- من نسخته من كتاب الفقيه للشيخ الصدوق بسنده عن معاوية بن شريح، قال: “وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ الرُّكُوعِ.

وَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ كَبَّرَ وَ سَجَدَ مَعَهُ وَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ سَلَّمَ فَعَلَيْهِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ”.

واستدل بها السيد الخوئي رحمه الله على حكم إدراك ما عدا السجدة الثانية من الركعة الأخيرة التي دل على الحكم عليها صحيحة محمد بن مسلم السابقة، غير أنه لم يعمل بها لتضعيفه معاوية بن شريح، والأقرب العمل برواياته لعدم الطعن فيه ولا في كتابه مع ظاهر شهرته بين الرواة الأجلاء.

ومثله الشيخ يوسف في الحدائق رواها كاملة ثم قال: “أقول: يمكن أن يستدل للشيخ بهذا الخبر بان يقال لا يخفى أن الظاهر من قوله «و من أدركه» أي نوى و كبر معه و دخل في الصلاة، و قد دلت على ان من دخل معه و هو ساجد سجد معه و لم يعتد بها و استمر معه في الصلاة و من دخل معه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فإنه يمضى في صلاته بعد تسليم الامام، و لو كان ما يدعونه من وجوب إعادة النية و التكبير حقا لوجب ذكره في الكلام إذ المقام مقام البيان و ليس فليس. و بعين ذلك يمكن أن يقال في رواية المعلى المتقدمة فإنها دلت على الدخول معه بعد النية و التكبير المعبر عنهما بقوله «فأدركته» لأن هذا هو ظاهر معنى هذا اللفظ كما عرفت، و لم يتعرض في الخبر لإعادة النية و تكبير الإحرام و مقام البيان يقتضيه لو كان واجبا. و بالجملة فإنه حيث كان ظاهر اللفظ المذكور اعنى قوله «و من أدركه» هو ما ذكرنا من الكناية عن الدخول معه بعد النية و تكبير الإحرام فإنه لا مناص من صحة ما رتبناه عليه من توجيه الاستدلال به للشيخ (قدس سره)”.

والأَولى أن يقال قبل هذا أنه يحتمل الخلط في كتاب الوسائل بين الرواية وكلام الشيخ الصدوق رحمه الله؛ وأول ما يشك في دخوله في الرواية قوله: “ومن أدرك الإمام وهو ساجد” إلى قوله: “فعليه الأذان والإقامة”.

وهو ما نبه عليه الشيخ الفيض في الوافي، قال: “هذه الزيادة يحتمل أن تكون كلام أبي عبد اللّٰه ع و أن تكون من كلام الصدوق طاب ثراه “.

وقد يدفع هذا الاحتمال بأن الشيخ الصدوق قال بعده فاصلا للسياق: “ولا يجوز جماعتان في مسجد ..” ثم استدل عليه بالخصوص مما يظهر أن ماسبقه من الرواية نفسها، وهو قريب للصواب في نفسه.

ولو تتبعنا الرواية لوجدنا أن الشيخ الطوسي في التهذيب والخلاف اكتفى بصدر الرواية، وترك المشكوك زيادته، وكل من جاء بعده على ما تتبعناه إنما اكتفى بصدر الرواية أيضا حتى زمان الشيخ  المجلسي والحر رحمهما الله برحمته الواسعة، وهكذا تتابع الاستدلال بالزيادة المشكوكة، فالأقوى عدم صحة الاحتجاج بها إلا على حكم إجزاء تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، فلا حاجة للبحث في مرجع الضمير في قوله: “وَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا” هل هو السجود أم الصلاة، والله أعلم.

معتبرة المعلى بن خنيس

ومنها معتبرة المعلى بن خنيس عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَبَقَكَ‏ الْإِمَامُ‏ بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَعَهُ وَ لَا تَعْتَدَّ بِهَا.

ولا بأس برواية المعلى في الأحكام، خاصة ما رواه عنه الأجلة أو كان نقي الإسناد إليه، ما لم يتفرد به أو يروي عنه المتهمون.

وهي ظاهرة في صحة متابعته في غير السجدة الثانية من الركعة الأخيرة المنصوص عليها في صحيحة محمد بن مسلم السابقة، بل دالة على رجحانه واستحبابه، إذ الأمر فيها ليس للوجوب بعد معلومية عدم وجوب الجماعة في نفسها في هذا المقام، كما أن دلالتها على عدم وجوب التكبير ظاهرة أيضا بمعية كونها متابعة وليست صلاة حقيقة، فيلزم بالضرورة الحكم بوجوب تكبير جديد عند اللحاق بالإمام في الركعات الأخر أو استئناف الصلاة بعد تمام الجماعة.

روايتا عمار الساباطي

ومنها موثقة عمار السابقة عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَ هُوَ قَاعِدٌ يَتَشَهَّدُ، وَ لَيْسَ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ؟

قَالَ: «لَا يَتَقَدَّمُ‏ الْإِمَامَ‏، وَ لَايَتَأَخَّرُ الرَّجُلَ، وَ لكِنْ يَقْعُدُ الَّذِي يَدْخُلُ مَعَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَامَ الرَّجُلُ، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ».[2]

ومر عليك ضعف ما استظهر منها من عدم وجوب استئناف تكبير إحرام للصلاة بعد القيام؛ لأن ظاهرها أنها في مقام بيان طريقة الالتحاق في قبال طريقة العامة، وأنه يحتمل التجوز في التعبير بالإتمام؛ للمشاكلة أي بذكر الشيء بلفظ غيره، او تشبيها للمتابعة بالصلاة واستعارة للوازم الصلاة الحقيقية لها، أو لأنها صلاة في الحقيقية لكنها غير مجزية عن الفرض التام لفقدها بعض الشروط، وهو الصحيح لظهور التعبير في الحقيقة والاعتبار الذي هو سبب التباين بين الصلاتين شرعي وليس لغويا ولا عرفيا فإنه فيهما صلاة أيضا.

وعليه فلا يلزم ولا يتعين من قوله ع: “قام الرجل فأتم صلاته” إجزاء أعماله السابقة؛ فإنها محكومة بما دل صريحا على عدم الاعتداد بشيء منها وأنها لإدارك الفضيلة حسب.

وعلى أي حال فإنها دالة على جواز الدخول في التشهد الأخير، لكنها لا تصلح لنفي الجواز في غيره لكونها في مقام بيان الحكم المسؤول عنه ساكتة عن غيره.

وموثقته عمار الأخرى، رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى‏

عن أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَال‏

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ‏ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ‏ قَالَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَقْعُدُ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَقُومَ([3]).

دلت على حكم من أدرك الإمام في التشهد الأول كما عن غير واحد، وحمل النهي هنا الشيخ الحر على الجواز والسابق على الاستحباب، ومنعه السيد الخوئي رحمه الله بناء على عدم إمكان الجمع العرفي بين الأمر والنهي بلا قرينة، ثم أيد ما ذهب إليه الشيخ الحر من اختلاف المقامين، فتلك في التشهد الثاني وهذه في التشهد الأول، فالروايتان غير متعارضتين.

ونمنع التمسك بها في الاستدلال؛ لتفرد عمار وغرابة الحكم فيها وعدم ما يرشد أنه في التشهد الأول إذ أنه أخص من المدعى الذي يشمل فرض صلاة الفجر أيضا مما ليس فيه تشهد ثان، على أن الشيخ الطوسي رواها في الزيادات، ويمكن حملها على الجلوس الذي لا يدركه إذ الإمام سيقوم من فوره، وكذا افتتاح الصلاة، ويمكن أن يكون قوله: “يفتتح الصلاة” جملة منفصله، والعطف عليها بالنهي عن الجلوس للتنبيه لما ذكرناه، وفيه ما فيه.

والذي لا أستبعد احتماله أنها اقتطعت من روايته الأخرى الطويلة التي رواها الشيخ الطوسي في التهذيب في الباب الذي يسبق هذه الرواية وهو باب العمل في ليلة الجمعة ويومها بنفس إسناد السابقة، وهو طريق عن ثقاة الفطحية وواحد من الطرق المشهورة لكتاب عمار عمن اختص به وهو مصدق بن صدقة، روى بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ‏ بْنِ‏ صَدَقَةَ عَنْ‏ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ قَدْ صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ يَدْخُلُ مَعَهُ وَ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ مَا أَدْرَكَ‏ مِنْ سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ مَا أَدْرَكَ مِنْ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ وَ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ فَلَا يَتَشَهَّدْ وَ لَكِنْ يُسَبِّحُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ يُسَبِّحُ فِيهِمَا وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ([4]).

وهي واضحة الدلالة على أن دخوله كان موضع القراءة أي القيام، فافتتاح الصلاة في موضعه الصحيح، ثم النهي عن التشهد هنا وقع محله النهي عن القعود هناك، فيحتمل أن قوله هناك: “حتى يقوم” أي المأموم وليس الإمام، أي لا يقعد للتشهد والتسليم حتى يقوم فيتم صلاته.

وعلى أي احتمال كان، فالأمر كما ذكرنا، إجمال رواية عمار وتفردها يمنع عن الاحتجاج بها.

صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري

وما رواه الكليني والشيخ صحيحا عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى‏، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى‏، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ البصری:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ، فَأَدْرَكْتَ الْقِرَاءَةَ الْأَخِيرَةَ، قَرَأْتَ فِي الثَّالِثَةِ مِنْ صَلَاتِهِ وَ هِيَ ثِنْتَانِ لَكَ؛ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ مَعَهُ إِلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةً، قَرَأْتَ فِيهَا، وَ فِي الَّتِي تَلِيهَا؛ وَ إِنْ‏ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ، جَلَسْتَ فِي الثَّانِيَةِ لَكَ وَ الثَّالِثَةِ لَهُ حَتّى‏ تَعْتَدِلَ‏ الصُّفُوفُ قِيَاماً».

قَالَ: وَ قَالَ‏: «إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ سَاجِداً، فَاثْبُتْ‏ مَكَانَكَ‏ حَتّى‏ يَرْفَعَ رَأْسَهُ؛ وَ إِنْ كَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ؛ وَ إِنْ كَانَ قَائِماً قُمْتَ».[5]

الرواي هو عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، وهو عبد الرحمن بن ميمون، ذكره النجاشي في ترجمة إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن

بن أبي عبد الله ميمون البصري، قال: ” إسماعيل يكنى أبا همام روى إسماعيل عن الرضا [عليه السلام‏] ثقة هو و أبوه و جده “.

لكن في رجال ابن داوود – بعد أن ذكر إسماعيل بن همام في باب الممدوحين بعين عبارة النجاشي الآنفة – ما يظهر منه أن التوثيق لعبد الرحمن وابنه همام زيادة في نسخة فهرست النجاشي، قال: ” عبد الرحمن بن أبي عبد الله : قيل فيه لا يعرف منه إلا أنه له حظا من عقل و قال بعض أصحابنا إنه ظفر بتزكيته و كذا ابنه أبو همام و لم يذكرهما [جش‏] و لا [كش‏]”. والذي يظهر أنه غفل عن تزكيتهما في ترجمة إسماعيل.

وسمعت في مجلس البحث من شيخنا المحقق السيد موسى الزنجاني متعنا الله بطول بقائه أن في فهرست النجاشي -ولا أذكر ما مثل به الآن- زيادات أدرجت من حواشي المعلقين عليه في المتن، وذكر شيئا شبيها بهذا المورد إن لم يكن هو بعينه.

والأقوى أن عبارة النجاشي والنسخة صحيحة لكثرة النقل في الكتب عنه وعدم ما يمنع عنه، بل هو من الثقاة المشهورين حتى لو بانت الزيادة في نسخة فهرست النجاشي.

وظاهرها الدلالي ينافي ما دل على جواز الدخول في السجود كظاهر معتبرة المعلى بن خنيس، وجُمع بينهما بالتخيير بين الإتيان بالسجود وعدمه، قال الشيخ يوسف – ره – في الحدائق:

” أقول: ظاهر هذه الرواية الدخول معه في الصلاة و انه متى كان الدخول و هو ساجد لم يتابعه في السجود مع دلالة رواية المعلى المتقدمة على السجود معه متى دخل معه بعد رفع رأسه من الركوع. و يشكل الجمع بينهما في ذلك إذ لا فرق بينهما إلا ان هذا الخبر دل على دخوله حال السجود و خبر المعلى دل على دخوله قبل السجود، و هذا الا يصلح للفرق و جواز السجود في ما إذا دخل قبل و عدم الجواز في ما إذا دخل حال السجود. اللهم إلا ان يقال ان رواية المعلى قد دلت على انه لا يعتد بذلك السجود و حينئذ يكون وجوده كعدمه، و ظاهرها انه لا ضرورة في الإتيان به كما هو مذهب الشيخ، و حينئذ يكون وجه الجمع بينهما التخيير بين الإتيان بالسجود و عدمه”.

فشاهد الجمع هو كون الأمر بالمتابعة من المستحبات التي يقصد منها إدراك الفضل، ولا تعارض في غير الإلزامي في الأحكام، وجوابه أن هذا صحيح في مرحلة المراد الجدي عند القطع بالمراد، لا في مرحلة الدلالة اللفظية، فإن التنافي بين الدليلين إما لتنافيهما ذاتا وأمرا فيكذب أحدهما الآخر وهو الأصل، أو لتنافيهما ظاهرا واجتماعهما رخصة، والمدعى هو الثاني ولا دليل عليه هنا كما لا ظهور في نظر الدليلين للآخر، فإن الكلام في شرط صحة المتابعة وموضعها من الصلاة، نعم قد يكون عمل الأصحاب وإجماعهم كاشفا عن صحة أحدهما أو مرجحا، لكنه غير حاصل، وهل تحتمل التقية في أحدهما لموافقة العامة أو لإحداث التخالف بين الشيعة حتى لا يعرفوا بمذهبهم فيؤخذوا ؟

 الحكم عند العامة:

استدلوا لجواز الدخول في أي حالة ثم الإتمام والاكتفاء بتكبيرة الإحرام وهي الأولى قبل متابعته، بقوله صلى الله عليه وآله سلم: إذا أَتَى أحدُكُم الصلاةَ والإمامُ على حالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمامُ. رواه الترمذي وادعي عليه عمل أهل العلم.

وهذا المقدار مما عمل به العامة لا يكشف عن حال تقية يرجح بها أحد الدليلين.

وعن النراقي في المستند نفي دلالة الصحيحة على النهي عن الدخول، قال في المستند: ” عن شيخنا الشهيد الثاني التخيير حينئذ بين ما ذكر([6]) و بين التوقّف في مكانه، و مال إليه بعض مشايخنا الأخباريين([7])، و لا بأس به.

للجمع بين ما ذكر و بين رواية البصري: «و إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتّى يرفع رأسه، و إن كان قاعدا قعدت و إن كان قائما قمت».

و لا دلالة للخبر على وجوب الإثبات، لعدم صراحة قوله: «فاثبت» في الأمر، لجواز كونه ماضيا كما يلائمه قوله: قعدت و قمت، و لو سلّم فيجب الحمل على الاستحباب، لعدم وجوب أصل الاقتداء و المتابعة”.

ماضيا أي قد مضى سجوده، لكنه خلاف الظاهر.

وعلي أي حال فالصحيحة مخالفة لظاهر وصريح أكثر من خبر، كمعتبرة محمد بن مسلم الدالة على الجواز في حال التلبس وهو قوله ع: “وهو في السجدة”، ومعتبرة معلى بن خنيس الصريحة في الجواز بقوله ع: “فاسجد معه”، وصحيحة معاوية بن شريح -على الأخذ بالزيادة لم كانت من الرواية- الآمرة بالسجود بقوله ع: “ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه”، ومخالفة كذلك لما رواه أكثر العامة من جواز الدخول في أي موضع من الصلاة مما لا قطع على بطلانه.

وهذه الموارد المتفرقة من فوات الركعة حتى التسليم دلالتها المجموعية على عدم خصوصية جزء من الصلاة دون جزء، ولا تنافيه أو تنفيه الأخبار المبينة لحكم جزئي ورد في سؤال أو مُثِّل به لغرض ولتمهيد بيان أن بإدراكه يدرك فضل الصلاة، لكونها ساكة عن حكم غيره كما هو واضح وليست في مقام الإطلاق أو تعيين الوظيفة تفصيلا.

وأما التكبير:

فقد خلت أكثر النصوص عن حكم إعادته، وليس بمتيقن أن ما يأتي به أولا هو لصلاته أم لمتابعته تشبها بالمصلين، وصريح كلام منصور بن حازم -وهو قوله: “فكبر ثم اجلس، فإذا قمت فكبر”- الذي استظهرنا من حاله في صحة الرواية ومن عدم ذكر معارض له أنه ومن إيداع كلامه كتب الرواية، أنه كلامه معنى رواية معتمدة، وهو موافق للأصل عند الشك في إجزاء التكبيرة الأولى عن تكبيرة صلاته، فيجب عليه تكبير للدخول وتكبير آخر لإحرام صلاته بعد تسليم الإمام، ولو تنزلنا فلا أقل من الاحتياط بإتيانها.

فالحاصل:

أن من فاتته الركعة من الصلاة وأراد إدراك فضل ما فاته أو فاتته الصلاة بفوات الركعة الأخيرة، استحب له التكبير والتحاق بالإمام في أي موضع من صلاته، فإذا سلم الإمام قام فكبر وصلى دون اعتداد بما أتى به متابعة.


([1]) المدارك 4: 386.

( 1) التهذيب، ج 3، ص 272، ح 788، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، مع اختلاف يسير الوافي، ج 8، ص 1198، ح 8041؛ الوسائل، ج 8، ص 392، ذيل ح 10990.

([3]) التهذيب 3: 274/ ح113، ب25 فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها، من أبواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة.

([4]) التهذيب 3: 247/ ح57، ب24 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها.

[5] التهذيب، ج 3، ص 271، ح 780، معلّقاً عن محمّد بن يحيى، عن عبداللَّه بن محمّد، مع اختلاف يسير الوافي، ج 8، ص 1230، ح 8123؛ و في الوسائل، ج 8، ص 393، ذيل ح 10992؛ و ص 387، ح 10976؛ و ص 417، ح 11057، قطعة منه.

([6]) أي معتبرة المعلى بن خنيس.

([7]) وهو الشيخ يوسف في الحدائق.

السجود على القرطاس والكاغذ

السجود على القرطاس والكاغذ

قال المحدث البحراني في حدائقه:

المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) أنه لا يجوزالسجود اختيارا إلا على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس عادة ، ولم يستثنوامن هذه القاعدة إلا القرطاس ، ونقل عن المرتضى في المسائل الموصلية كراهةالسجود على ثياب القطن والكتان وفي المصباح وافق الأصحاب[1].

والنصوص متكثرة المعنى في حصر المسجود عليه بالأرض وما أنبتت، منها: ما عن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال له :

” أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أوعلى ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس ” .

وروى الصدوق في كتاب العلل بسنده عن هشام بن الحكم قال : ” قلتلأبي عبد الله ( عليه السلام ): أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال السجودلا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس . فقلت له:  جعلتفداك ما العلة في ذلك ؟ قال: لأن السجود هو الخضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكونعلى ما يؤكل ويلبس؛ لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده فيعبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروابغرورها، والسجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل “.

إلى غيرها من الأخبار النصية.

ولابد من تقديم الكلام عن حكم السجود عما قيل باستثنائه كالقطن والكتان والورق.

 

[عدم أجزاء السجود على القطن والكتان وما يلبس من النبات]

 

ففي خبر الأعمش عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ” لا يسجد إلا على الأرضأو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان ” .

ومن الأخبار الخالية عن ذكر المأكول ما عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : “لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان” .

وكونها مع غيرها نصا في الحصر لا ينكر، وهي محكمة.

 

وخرج عن عدم جواز السجود عليها ما كان في حال الاضطرار والتقية، كرواية علي بن جعفر فيكتابه والحميري في قرب الإسناد عنه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : ” سألتهعن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضعثوبه إذا كان قطنا أو كتانا ؟ قال إذا كان مضطرا فليفعل “.

وما رواه الشيخ بسنده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عنالمثنى الحناط عن عيينة بياع القصب قال: “قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أدخل المسجدفي اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فابسط ثوبي فاسجد عليه ؟ فقال : نعم، ليس به بأس”. وهو محمول على الحر الذي يمنع عن السجود، لا مطلق العسر.

لكن رواية عيينة عن الصادق عليه السلام بلا واسطة نادرة، وشبيهة بها ما رواه الشيخ رحمه الله عن عيينة بياع القصب عن إبراهيم بن ميمون قال : “قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نخرج إلى الأهواز في السفن فنجمع فيها الصلاة ؟ قال : نعم ليس به بأس ، قلت : ونسجد على ما فيها وعلى القير ؟ قال : لا بأس”. وهو محمول على التقية كما هو واضح.

 

نعم في النصوص ما لم يعلق فيه الجواز على حال كالاضطرار أو شرط كالتقية، كصريح رواية الشيخ عن داود الصرمي  قال : ” سألت أبا الحسن الثالث( عليه السلام ) هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية ؟ فقال جائز ” .

وداود الصرمي له كتاب مسائل في الصلاة معروف، نقل عنه ابن إدريس في مستطرفاته.

وهو الذي روى في مسائله تلك عن أبي الحسن الثالث عليه السلام أنه قال له: “يا داود لو قلت لك إنّ تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا“. على ما رواه ابن إدريس في مستطرفاته.

وكذا روى ابن شعبة في تحف العقول في قصارى كلمات أبي الحسن الثالث عليه السلام، قال: ” وقال داود الصرمي : أمرني سيدي بحوائج كثيرة ، فقال عليه السلام لي : قل : كيفتقول ؟ فلم أحفظ مثل ما قال لي ، فمد الدواة وكتب بسم الله الرحمن الرحيم أذكرهإن شاء الله والأمر بيد الله ، فتبسمت ، فقال عليه السلام : مالك ؟ قلت : خير ، فقال : أخبرني ؟قلت : جعلت فداك ذكرت حديثا حدثني به رجل من أصحابنا عن جدك الرضا عليه السلامإذا أمر بحاجة كتب بسم الله الرحمن الرحيم أذكر إن شاء الله ، فتبسمت ، فقال عليه السلاملي : يا داود ولو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا”.

وفي مروياته ما هو واضح في التقية كقوله: “كنت عند أبي الحسن الثالثعليه السلام يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث، فلماخرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ، ثم دعا بالماءفتوضأ وصلى”، الموافق للخطابية، ولا ضرورة تستدعي التأخير، فحملت على التقية.

وأوضح منها روايته: “سأل الرجل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب ، فكتب: يجوز

ذلك”.

قال الصدوق في الفقيه: ” وهذه رخصة الآخذ بها مأجور ورادها مأثوم والأصل ما ذكره أبي رحمه اللهفي رسالته إلي : وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب ، وقال فيها : ولا تصلفي ديباج ولا حرير ولا وشي ولا في شئ من إبريسم محض إلا أيكون ثوبا سداهإبريسم ولحمته قطن أو كتان”. بناء على التخيير، وقد يعرف من مسلكه رحمه الله قلة الحمل على التقية.

ولا نقول أن هذا يسري لكل مروياته القليلة في عددها، لكنه مما يؤيد احتمال التقية فيها، ولا يحقق الوثوق بمضمونها.

وكذا ما رواه الشيخ بسنده عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن علي بن كيسانالصنعاني قال: “كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أسأله عنالسجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب إلي: ذلك جائز”.

ذهب السيد الخوئي في معجمه إلى اتحاد الحسين بن علي بن كيسان –وهو ممن روى عن الكاظم عليه السلام- مع الحسن بن علي بن كيسان؛ لرواية عبد الله بن جعفر عنه ولروايته عن أبي الحسن الثالث عليه السلام، ولا وجود لرواية أخرى يرويها الحسين إلا هذه، وهو قريب جدا.

وجمع الشيخ تلك الروايات المجيزة عند الضرورة والتقية مع هذه بقوله:

لأنه يجوز أن يكون إنما أجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس ، وإن كان هناكضرورة دون ذلك من حر أو برد وما أشبه ذلك على ما بيناه”، لكن فيه وتكلف ظاهر وتقدير كثير لا معين له، والصحيح الحمل على التقية، أو أنها وما سبقها مما شذت روايته ورواته، وهو متروك لما اشتهر واعتضد بعضه ببعض.

وأما ما رواه الشيخ عن  ياسر الخادم قال : ” مر بي أبو الحسن ( عليه السلام ) وأنا أصلي علىالطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه، فقال لي: ما لك لا تسجد عليه أليس هو مننبات الأرض ؟ “.

قال الطريحي لعل الطبري هو الكتان المنسوب لطبرسان ، وقال النوري هو الحصير المسنوج في طبرستان، والأول أرجح ولعله مصحف خيبري، وحمله الشيخ على التقية، فيوافقه التفسير الأول، وعلى أي حال فهو مجمل المعنى في الخبر، وراويه ليس من المعروفين بالضبط في الرواية، عدا أنه شاذ محتمل للتقية كسابقه.

لكن يؤيده ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا عن الصادق ( عليهالسلام ) – في حديث – قال : “وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أومشربه أو ملبسة فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرضمن غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلافي حال ضرورة”.

إلا أن هذا الكتاب لم يتضح حال مصنفه وحاله على وجه بين، وما أميل إليه وأقويه أنه من تصانيف بعض المتأخرين زمانا عن مشايخ الحديث المعروفين، وقد احتوى -على ما صرح به- على غريب الأخبار وما لم يذكر في المصنفات المعروفة، كمن يستدرك على ما ذكروه من مصادر وصلته، وهذا أمارة الضعف خاصة مع إرسال أخبار الكتاب، وأنت إن تتبعت أخباره وجدت بعضها رويت في المصادر الأخر وبعضها شاذ مضمونا وكثير منها تفرد بها صاحب الكتاب، كما أن أخباره الطوال فيها من صياغة الألفاظ ما لم يعتد من الأئمة عليهم السلام شبيهة بلغة الفقهاء من بعد القرن الرابع، وهذا يدركه المتتبع، وقد صرح في مقدمة كتابه بأنه وجد ما اعتقد غفلة المشايخ عنه أو عدم وصوله لهم، ويحتمل راجحا أنه بعض كتب النميرية الخصيبية، إذ طالما اعتمدوا عليه وقدموه على بقية الكتب، وأهمل بين أصحابنا ولم يعرف له أثر حتى السنين المتأخرة، ووقع ابن شعبة في بعض كتبهم المعروفة.

وعلى أي حال، فأخبار الكتاب ومنها هذا الخبر تصلح شاهدا ومؤيدا وقد تستقل إذا اقترنت بقرائن الصحة والوثوق، والنتيجة من هذه الرواية جواز السجود على القطن والكتان من نبات الأرض قبل غزله، وهي كما ترى كسابقاتها محتملة للتقية ضعيفة المصدر.

فلا يجوز السجود إلا على الأرض وما أنبتت من غير المأكول ولا الملبوس، وهو الذي نصت عليه صحيحة هشام أول البحث، وقلنا أنها من المحكمات.

 

[عدم استثناء القرطاس مما لا يصح السجود عليه]

روى الشيخ رحمه الله بسنده عن صفوان الجمال قال : رأيت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومي إيماء .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .

وهو محمول على الضرورة بقرينة الايماء وكونه في المحمل الذي يصعب السجود فيه، ولا إطلاق لمجرد الفعل في الجواز.

 

وفي الفقيه بإسناده قال: “وسأل داوود بن أبي يزيد أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها ، هل يجوزالسجود عليها أم لا ؟ فكتب : يجوز .

وأخذها عنه -بعينها وما قبلها وما بعدها بالترتيب واللفظ الذي في الفقيه- الشيخ في التهذيب في باب ما يجوز الصلاة فيه، ورواها مثلها في باب كيفية الصلاة وصفتها بسنده عن “أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: سأل داوود بن يزيد أبا الحسن عليه السلام” الحديث.

لكنه رواها في الاستبصار في باب السجود على القرطاس بسنده عن ” علي بن مهزيار قال: سأل داوود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام” الحديث، وهو توهم من الشيخ أو من النساخ، والصحيح داود بن يزيد؛ لأن ابن فرقد لم يدرك زمان الهادي عليه السلام بحسب العادة في الأعمار وما وصل من أسانيد الأخبار.

  

وباسناده عن علي بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها ، هل يجوزالسجود عليها أم لا ؟ فكتب : يجوز .

وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، مثله، وباسنادهعن داود بن يزيد ، مثله.ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي الحسنالثالث ( عليه السلام ) ، مثله .

ولا معين في الرواية أن هذه القراطيس متخذة من أي شيء، وهل عولجت حتى خرجت عن حقيقة ما أنبتت الأرض، فلا يمكن التمسك بإطلاق لفظ القرطاس بعد الشك في ماهيته ومفهومه، والمتيقن منه هو ما كان يتخذ من البردى وورق الأشجار المضغوط كالقنب في تلك الأزمنة.

ومثل دلالته ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بندراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ): “أنه كره أن يسجد على قرطاس عليهكتابة”.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بنسعيد.

وفي كونها أجوبة لمسائل لا بدارا من الإمام في البيان إشعار قوي أن حكم الورق ليس استثناء من حصر جواز السجود على الأرض وما أنبتت من غير المأكول والملبوس.

وأما ما ذكره صاحب الحدائق رحمه الله من خروج الورق عن عنوان الأرض أو ما أنبتت خروجا تخصصيا، وأنه استثناء من حكم ما يجوز السجود عليه، ففيه ما ذكرنا، إضافة لكون التغير في صورته النباتية لا يوجب خروج مادته عنها خاصة إذا لم تكن المعالجة مغيرة له، كنا أنه لا دلالة في الأخبار على السابقة على التعبد بمسمى الورق ولا موضوعية له.

نعم لو كان مراده رحمه الله أن له حقيقة أخرى بعد معالجته، وهو الذي كان في نفس الشهيد الأول منه شيء، حيث قال في الذكرى:

وفي النفس من القرطاس شئ ، من حيث اشتماله على النورةالمستحيلة ، الا ان نقول : الغالب جوهر القرطاس ، أو نقول : جمود النورة يردإليها اسم الأرض”.

ثم فرع فقال: “الأكثر اتخاذ القرطاس من القنب، فلو اتخذ من الإبريسم فالظاهرالمنع، الا أن يقال: ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوز له، وفيه بعد،لاستحالتها عن اسم الأرض.ولو اتخذ من القطن أو الكتان، أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما،وقد سلف . وأمكن ان [كان] المانع اللبس، حملا للقطن والكتان المطلقين علىلبسه، وعليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح للبس من القطن والكتان” انتهى.

وحق له رحمه الله أن يكون في نفسه شيء بل أن يجزم بعدم الجواز لخروجه بالمعالجة –كإضافة النورة وغيرها للنبات- أو بما اتخذ منه –كالقطن والكتان بل القماش من غيرها- عن مسمى الأرض أو ما أنبتت، وحاله حال الزجاج المعالج بإضافة غيره من معادن الأرض فيخرج عن مسمى الأرض بعدها؛ فإن المعروف أن صناعة الورق من حين اختراعه حتى مراحل تطور صنعته الحديثة قد مر بمراحل كثيرة، وكان اختراعه على يد الصينين سنة 105 للميلاد تاريخا فاصلا في صناعته، انتقلوا به من الكتابة على الحرير والقصب إلى الورق المعالج بمواد مجموعة مختلفة، ثم انتقلت الصنعة للعرب في زمن هارون حيث منع الناس من الكتابة على غيرها، واتخذت سمرقند الصدارة في صنعتها من بعض أهل الصين الأسرى كما قيل، ثم إلى غيرها من البلاد حتى تصدرت أوربا في القرون الأخيرة صناعته، وتطورت فصار الورق يتخذ من لحاء الشجر ولبه ويعالج بمواد كثيرة منها النورة والصمغ وغيرها، وقد يصنع من القماش كما في الورق اللماع المصقول، ولا يشك أن بينه الآن وبين الطريقة الأولى بونا شاسعا جدا من حيث التركيب، وتكفي مراجعة أي مصدر علمي للتحقق من صحة هذا القول.

بل يكفيك ما ذكره الشهيد رحمه الله أنه يخلط بالقنب – وهو ما يعمل به فتيل الحبال- بالنورة البيضاء لينتج خاما آخر يعجن ثم يصفح ليكون ورقا للكتابة يومها، ولولا أن الخبر قد جاء على التنصيص بجواز السجود على الورق لتحقق الجزم بعد صحة السجود على ما كان في زمنه رحمه الله ولا ما في زمننا هذا بأنواعه المختلفة، وقد عرفت ما في دلالة تلك الأخبار من عدم ظهورها في الاستثناء وأنها جارية مجرى التطبيق.

لكن الفاضل صاحب كشف اللثام علق على كلام الشهيد بقوله: ” قلت : المعروف أن النورة تجعل أولا في مادة القرطاس ثم تغسل حتىلا يبقى فيها شئ منها”.

أقول: وبهذا يمكن استثناء بعض أنواع الورق الذي يصدق اسم نبات الأرض عليها –ولا يضر تحول لونها شبيها بالحصير مثلا أو بزيادة البياض فيها- لكن تمييزه اليوم عسير جدا ونادر الوجود جدا، إلا أن يأتي عليه شاهد أو يقوم عليه علم، ويلاحظ أن ورق الكتب المخطوطة القديمة يختلف عن المتأخر عنها لونا وسمكا، وفيها المصقول وغيره أيضا، فلا تنحصر صناعته بما ذكره فاضل كشف اللثام.

والحاصل: أن الورق ليس مما استثني مما لا يجوز السجود عليه، ويجب تحصيل العلم بكونه غير معالج معالجة تخرجه عن مسمى نبات الأرض، وأن وجود غير المعالج في هذا الزمن نادر جدا، فلا يتخذ للسجود حتى يعلم أنه من نبات الأرض عرفا.

 

كتبه: محمد علي حسين العريبي

رجب 1434 هـ

بجوار الطاهر علي بن موسى الرضا – مشهد

—-

ملحق:

قال الفاسي في كتاب نظام الحكومة النبوية 1: 122:

“إن أهل الصين كانوا يكتبون في رق مصنوعة من الحشيش وعنهم أخذ الناس صناعة الورق، وأهل الهند يكتبون في خرق الحرير الأبيض والفرس يكتبون في الجلود المدبوغة من جلود الجواميس والبقر والغنم والوحوش وكذلك كانوا يكتبون في اللخاف بالخاء المعجمة، وهي حجارة بيض رقاق وفي النحاس والحديد ونحوهماوفي عسيب النخل وهي الجريد الذي لا خوص فيهوفي عظم أكتاف الإبل والغنم وعلى هذا الأسلوب كان العرب لقربهم منهم واستمر ذلك إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن والعرب على ذلك وربما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بعض مكاتباته في الأدموأجمع الصحابة على كتابة القرآن في الرق لطول بقائه أو لأنه الموجود عندهم حينئذ إلى زمن الرشيد فأمر أن لا يكتب الناس إلا في الكاغد”.‍

وفي قاموس الكتاب المقدس: 1023 :

أول نوع من الورق اكتشفهالمصريون القدماء وسموه ” فافرعا ” أي ” ملك فرعون “ومن الاسم المصري أخذ الاسم اليوناني ” بابيروس “وكانوا يصنعونه من نبات البردي وهو أشبه بالقصب . وفي سنة 105 بعد الميلاد اكتشف الصينيون صناعةالورق الحقيقي . ونشر العرب صناعته وتعلمها الإفرنجعنهم”.

وفي مجلة تراثنا العدد32: 120 :

صناعة الورق: المعروف أن الصينيين هم أول من اكتشف صناعة الورق قبل أكثر منألفي عام ، حيث كانوا قبل ذلك يعتمدون على سيقان نبات البامبو ( الخيزران ) المجوفة ، فقد كان هذا النبات ينمو بكثرة عند الصينيين ، ولذلك استخدمواشرائح ضيقة من سيقانه لا تتسع لأكثر من رمز كتابي واحد ، فطولها لا يتجاوز ( 20 ) سم ، في كتابتهم .

وكانت هذه الشرائح تثقب من الأعلى ، لتضم إلى بعضها بخيط ، حتىتستوعب مجتمعة الموضوع المطلوب تدوينه ، لذلك كانت عسيرة التناول ،صعبة الحفظ ، ثقيلة الحركة،وكذلك حاولوا أثناء هذه الفترة الكتابة على الحرير ، لكن ارتفاع ثمنالحرير ، منع من شيوع استخدامه على نطاق واسع في الكتابة ، فلم يحل محلشرائط البامبو ، التي ظلت مستعملة حتى عام 105 م عندما تمكن الوزيرالصيني تساي لون من اكتشاف طريقة لإنتاج الورق ، باستخدام مواد أرخصمن الحرير ، فقد ” استخدم لإنتاج الورق لحاء الشجر ، والحبال القديمة ،والخرق البالية ، وشبكات الصيد القديمة ، وقد عمد تساي لون إلى طحن هذهالمواد الأولية ، وإضافة الماء من حين لآخر ، حتى توفرت له عجينة ، ثم فرشهذه العجينة على شكل شريحة رقيقة فوق مصفاة ، وحين جف الماء ، أخذشريحة الورق ودقها لكي تجف تماما ، وبهذا الأسلوب توصل تساي لون إلىطبق رقيق ومتين من الورق “.

لقد نال هذا المخترع جائزة الإمبراطور كمكافأة على اختراعه الهامللورق ، الذي صار سببا للتوسع الكبير في استخدام الكتابة ، وانتشار تداولالكتاب ، وسهولة حفظه ، ونقله ، فضلا عن تيسير مطالعته والرجوع إليه فيمختلف الأوقات .

وشهدت حركة النسخ والتدوين باختراع الورق تطورا كبيرا في الصينوفي المناطق المتاخمة لها ، التي كانت تخضع لتأثيرها الثقافي بشكل مباشر ،” وهكذا فقد وصل الورق أولا إلى كوريا ، ثم عن طريق كوريا توصل اليابانيونإلى معرفة إنتاج الورق حوالي سنة 610 م ، وحتى ذلك الوقت كانت تقنية إنتاجالورق في الصين قد وصلت إلى قمتها ، حتى أن العرب والأوربيون لم يحتاجواإلى أن يضيفوا شيئا جوهريا إلى هذه التقنية “.

وقد وصلتنا بعض الوثائق من الورق ، يعود تأريخها إلى نحو عام 150 م ،اكتشفت في سور الصين ، ما أن أقدم وثيقة مؤرخة مكتوبة على الورق تحملتأريخا يقابل 264 م“.

“أدى توسع حركة الفتوحات الإسلامية شرقا ، إلى أن يصل الفاتحونالمسلمون إلى تخوم الصين ، التي كانت تمثل أقصى ديار الشرق يومذاك ، وفيإحدى المعارك في صيف عام 751 م أسر المسلمون مجموعة من الصينيين ،ممن كانوا خبراء في صناعة الورق ، فأسسوا بمساعدتهم أول مصنع للورق فيديار الإسلام في مدينة سمرقند ، وبعد فترة محدودة أضحت هذه المدينة مركزامعروفا لإنتاج الورق ، ومنها انتقلت صناعة الورق إلى بغداد ، التي كانت أعظمحاضرة إسلامية آنذاك ، حيث أسس الفضل بن يحيى البرمكي ، وزير هارونالرشيد ، أول مصنع للورق في بغداد عام 793 م.

وخلال فترة وجيزة انتشر استخدام الورق ، حيث كان للأمر الصادر منالخليفة في ألا تكتب الناس إلا في الكاغد ، لأن الجلود ونحوها تقبل المحووالتزوير بخلاف الورق، كان له أثر كبير في تعميم استخدام الورق فيالكتابة .

ثم انتقلت صناعة الورق من بغداد إلى دمشق ، ثم إلى طرابلس ،واليمن ، ومصر ، والمغرب العربي ، والأندلس .

وكان أول مصنع للورق أنشئ في مصر نحو عام 900 م ، وفي مراكشنحو عام 1100 م ، فيما كان أول مصنع للورق أسس في الأندلس في عام1150 م في مدينة شاطبة ، ومنها انتقلت صناعته إلى مدينة طليطلة منذ القرنالثاني عشر الميلادي. وقد انتشر استخدام الورق بشكل واسع وازدهرت صناعته في البلادالإسلامية ، حتى كان يوجد في المغرب العربي فقط مثلا عام 1200 م أربعمائةمعمل لصناعة الورق ، وكان لازدهار حركة التأليف والإبداع والترجمة ، وكثرة

المداس ودور العلم ، وازدياد عدد طلاب المعارف ، الأثر الأساسي في ازدهارصناعة الورق ، وزيادة استهلاكه ، حتى أصبح الورق من أكثر السلع وفرة فيالعالم الإسلامي ، فمثلا كانت مصر ” تنتج الورق لنفسها ، وكثر انتاجه لدرجة

أن الباعة في القاهرة كانوا يلفون به الخضر والتوابل “.هذا في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تغرق في بحور من الظلماتوالانحطاط الفكري ، حتى أنه ” لم يزد ما قد يكون رآه بعض الأوربيين حينئذ منالورق على قطعة صغيرة متعفنة ، أحضرها معه أحد التجار من الشرق علىسبيل الطرافة . . . ولم يلق الورق رواجا في أوروبا لقلة عدد من يعرفونالكتابة “.ولم تظهر صناعة الورق في أوروبا ، حتى أواخر القرن الثالث عشرالميلادي ، فقد أنشئت للورق في إيطاليا عام 1276 م ، وأقيمأول مصنع للورق في مدينة تروا ( troyes ) شرقي فرنسا عام 1250 م ،ثم نمت صناعة الورق فيما بعد في أوروبا فأصبحت إيطاليا في القرنين الرابععشر والخامس عشر ، المركز الرئيسي لصناعة الورق.

ومما ينبغي الإشارة له أن صناعة الورق دخلت فرنسا من خلال الأندلس ،ومنها انتقلت تلك الصناعة إلى إنجلترا ، وأخيرا إلى هولندا حيث صار لها شأنكبير . هذا عرض سريع لرحلة إنتاج الورق ، تابعناها منذ الخطوة الأولى في

موطن ولادتها في الصين ، ثم سمرقند ، ثم بغداد ، ثم دمشق ، والقاهرة ، وأخيراشاطبة ، ثم طليطلة في الأندلس ، ومنها إلى فرنسا ، وبعدها إنجلترا ، وأخيراهولندا” إنتهى.

          يمكن البحث في الموسوعة الحرة “ويكيبيديا” عن تاريخ الورق وصناعته الحديثة تحت عنوان “ورق”.

 



[1]الحدائق 7: 245.