كتاب الخمس – فقه حديثي تحقيقي
للتصفح :
https://drive.google.com/file/d/0B6AZtFCXyPdbQl80M3B5Q21uN1E/edit?usp=sharing
للتحميل:
https://docs.google.com/uc?authuser=0&id=0B6AZtFCXyPdbQl80M3B5Q21uN1E&export=download
المحتويات
تمهيد: 3
الفصل الأول: في التحليل المطلق للخمس: 6
أولا: في التسمك بالنصوص المحللة، والسير فيها زمني: 7
1- لمحة لما أوجبه النبي صلى الله عليه وآله: 7
2- المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: 11
ما يعارض أخبار التحليل في زمن أمير المؤمنين عليه السلام: 18
3- المروي عن الباقر عليه السلام 19
[إشكال وجواب] 23
[السند] 30
[الدلالة] 32
فيما يعارض أخبار التحليل عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: 34
4- المروي عن الصادق عليه السلام 38
[في سالم بن مكرم] 48
[التحقيق] 49
[في شرح ألفاظ الرواية وأهمية الوقوف على المعنى كاملا] 63
[الفائدة من هذا التفصيل] 66
[دلالتها] 66
مما يمكن أن يعارض أخبار التحليل عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: 67
[الجواب عن الرواية الأولى: لا خمس إلا في الغنائم خاصة – أدلة وجوب دفع خمس الغنيمة الحربية لا يخصص التحليل العام] 70
[الجواب عن الرواية الثانية] 72
[ثلاث طوائف يمكن إلحاقها بأدلة عدم التحليل] 72
[الطائفة الثالثة] 72
[الطائفة الرابعة] 75
[الطائفة الخامسة] 75
[النتيجة مما سبق] 76
5- المروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام: 76
[ما فيه دلالة على الوجوب الفعلي] 76
[استثناء الغنيمة الحربية من تحليل الخمس] 79
[ الأموال التي كانت عند قوام ووكلاء الإمام أبي الحسن الكاظم عليه السلام] 79
[ منشأ الأموال التي كانت عند وكلاء الإمام موسى بن جعفر عليه السلام] 81
[لم تثبت نسبة كتاب الاختصاص للشيخ المفيد رحمه الله] 84
قصة شطيطة. 85
[الحاصل] 91
6- المروي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام 91
الخمس والمأمون العباسي: 96
7- المروي عن أبي جعفر الجواد عليه السلام: 100
8- المروي عن أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي عليهما السلام 105
أبو علي الحسن بن راشد 106
سنة إقامة أبي راشد وخصوصية الزمان. 107
مفاد رواية أبي علي بن راشد 109
9- المروي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام 111
4- المروي عن صاحب الأمر عليه سلام الله وصلواته 113
[ معنى الصلة وسبب الشك ] 118
[مصادر الأموال في زمن الغيبة – أقسام أموال الإمام عليه السلام] 119
الخمس في الغيبة الكبرى. 126
ثانيا: أقوال فقهاء الشيعة 127
1- الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه رحمه الله ت 381 هـ. 127
2- الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان رحمه الله ت 413هـ. 127
3- الشيخ محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله 460 هـ. 127
4- العلامة الحلي ت726 هـ. 128
5- الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي ت 786 هـ. 129
[ولاية الفقهاء على أموال الإمام عليه السلام] 130
6- الشيخ حسن بن الشهيد الثاني رحمهما الله ت 1011هـ. 130
7- الفاضل الخراساني محمد باقر السبزواري ت 1090 هـ. 130
8- السيد محمد بن علي الموسوي العاملي صاحب المدارك ت 1009هـ، والشيخ محمد محسن الفيض الكاشاني ت 1091هـ. 131
ثالثا: الاحتياط بإخراج الخمس.. 133
[تنويع الأحكام الشرعية] 133
[صحة التقسيم الثنائي بأحد الوجوه] 135
[حكم الخمس والاحتياط] 136
[الاحتياط بين الأقوال] 136
[معنى الشبهة في الأخبار وأقسامها] 137
[الشبهات الوجوبية] 137
[الشبهات الوجوبية] 137
[لفقد الدليل] 137
[لاشتباه الدليل – الوجوب الاحتياطي] 138
[الشبهات التحريمية] 138
[الشبهة لفقدان الدليل] 138
[الدليل على الإباحة في الشبهات التحرمية البدوية] 138
[الشبهة لإجمال الدليل – التحريم الاحتياطي] 139
النسبة بين أصل البراءة والاحتياط ودليليهما 140
متى يستحب الاحتياط. 141
رابعا: التخيير في أدلة الخمس.. 143
قاعدة التخيير والتسليم. 143
المناقشة في دليل قاعدة التسليم. 143
خامسا: التمسك بالاستصحاب.. 147
أنواع الاستصحاب.. 147
الوجه في خروج الاستصحاب عن أدلة العقل. 148
أدلة حجية الاستصحاب.. 148
سادسا: ما يعارض روايات التحليل مطلقا: 155
الفصل الثاني: ما يجب فيه الخمس على فرض وجوبه 157
حصر أقسام الخمس.. 158
الأول: في غنائم دار الحرب.. 160
[من المغنم أموال الناصب] 161
[أموال البغاة] 162
[ما يؤخذ بغير قتال ليس بغنيمة] 163
[لا نصاب في الغنيمة] 163
[حكم الخمس في الحرب الدفاعية] 163
[لا خمس في أموال الصلح والفداء] 164
الثاني: في المعدن. 165
تعريف المعدن: 165
عند أهل اللغة 165
عند الفقهاء 165
في لسان الشارع المقدس.. 165
أما المنطبعة: 165
وأما غير المنطبعة: 166
المناط في معدنية الشيء 166
الاستدلال بوجوبه في المعادن بأنه ركاز 167
المعنى المتعين. 168
النورة والجص وأمثالهما 168
نصاب الخمس في المعادن. 169
الأقوال ثلاثة 170
أخبار المسألة 170
يدل على وجوبه فيما بلغ دينارا من المعدن. 170
ويدل على وجوبه فيما بلغ عشرين دينارا 172
استثناء مؤونة العمل قبل التخميس.. 173
فروع. 175
هل يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة أو دفعات ؟ 175
إذا اشترك جماعة في الإخراج. 175
لو تعددت المعادن المخرجة 176
إخراج خمس تراب المعدن. 176
حكم المعادن المأخوذة بدون إخراج. 176
لو وجد المعدن اتفاقا 178
لو أعرض عنه بعد حيازته. 178
استخراج المعادن من ملك الآخر 179
في ملكية المعدن. 179
المعادن من الأنفال بالأصالة والمباحات للشيعة. 179
في حدود الملك والاختصاص… 181
ملكية الأجنبي للمستخرج من أرض المالك. 182
حكم الفضاء. 183
الشك في بلوغ النصاب.. 183
الثالث: الكنز. 184
الرابع: الغوص.. 187
هل يشترط الإخراج من البحر بالغوص؟ 187
هل يختص الحكم بما كان بالأصالة تحت الماء ؟ 188
لو اتفق حصول جواهر البحر بغير الغوص، كما لو كان في بطن دابة أو سمكة 189
حكم المعادن المخرجة بالغوص.. 190
حكم العنبر. 191
الخامس: الفاضل من المؤنة من الأرباح. 192
مصاديق أرباح العام 193
[معنى الفائدة والربح هو العرفي لا الدقي] 193
الخمس بعد المؤونة ومعنى المؤونة 196
[هل تدخل مؤونة الحياة والعيال في المستثنى من الأرباح قبل الخمس؟] 196
[الإشكال في شمول الاستثناء لمؤونة الحياة] 197
تحديد زمان التخميس.. 198
جواب الاستدلال على معنى المؤونة وتحديد الزمان. 199
لا فرق بين حصول الفائدة بالتكسب وغيره 202
السادس: الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم. 203
السابع: المال المختلط بالحرام 208
خروج هذا القسم عن الخمس المصطلح. 209
الفصل الثالث: في قسمة الخمس ومستحقه 211
الأدلة من الكتاب: 213
الأدلة من السنة: 216
1- ما رواه الكليني. 216
2- ومنها: ما رواه عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ والْمُتَشَابِهِ 217
3- وَما رواه الشيخ في التهذيب.. 217
4- ومنها: ما رواه الكليني. 219
5- ومنها: ما رواه الصدوق رحمه الله في المجالس.. 220
6- ومنها: ما تقدم في المروي عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام ضمن أخبار التحليل 222
[من هم العشيرة الأقربون ؟] 225
7- ومنها: ما رواه الكليني عن أَحْمَدُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ: 227
8- ومنها ما رواه الشيخ. 228
9- وما رواه العياشي في تفسيره 230
10- ومنها ما رواه العياشي. 233
11- ومنها ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ 233
12- وأما ما رواه في البصائر 234
13- وقريب منه ما رواه العياشي في تفسيره 234
14- روايته الأخرى عنه 235
[حمل أكثر أخبار قسمة الخمس على إثبات الحق] 235
15- ما رواه العياشي َ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الأحْوَلِ. 235
16- وعنه َعَنْ أَبِي جَمِيلَةَ 235
[الحاصل] 235
[فروع] 236
[لا يجب استيعاب كل طائفة] 236
[الصرف بمقدار رفع حاجة السنة وتقديم حق القرابة] 236
هل يحل الخمس والزكاة لغير بني هاشم ؟ 237
هل يستحق المولود من أم هاشمية الخمس ؟ 240
[الجواب على احتجاج المرتضى] 241
إجازة 245